لایحه امنیت شغلی کارگران به ۱۴۰۳ می رسد؟

به گزارش راهبرد معاصر، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

طبق آمار ارائه شده بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.

آرش فراز ،دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران در بهمن ماه سال جاری بود که با اشاره به فرایند بررسی پیش نویس لایحه امنیت شغلی در هیأت دولت، گفت: با تصویب این لایحه مطالبه اصلی کارگران در بحث امنیت شغلی و قراردادهای کار محقق شود که در این صورت بزرگترین عیدی هیات دولت به جامعه کارگری خواهد بود.

وی بیان کرد: پیش نویس لایحه امنیت شغلی توسط وزارت کار تهیه و یکماه قبل(حدوداً‌دی ماه 1402) تقدیم هیات دولت شده است تا بعد از تشریفات مربوطه و تصویب نهایی در هیات دولت جهت تکمیل مراحل به مجلس برود.

فراز افزود: یکی از اصول بدیهی قانون کار امنیت شغلی است که متاسفانه به دلایل مختلف در حوزه روابط کار کشور بعد از تصویب قانون کار نه تنها ایجاد نشد بلکه به مرور از دامنه و ابعاد آن کاسته شد لذا قدردان مسئولین هستیم که با وجود تاخیر و غفلت طولانی که در این زمینه به وجود آمده به ایفای بخشی از مسئولیت خود در این حوزه رسیدند.

فراز تصریح کرد: متن آخرین پیش نویس که در پی برگزاری دهها جلسه کارشناسی و متعدد در وزارت کار درحال نهایی شدن است، حاصل اخذ نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی بوده است و معتقدیم اگرچه پیش نویس ایده آل و به معنای صد در صد مطالبات جامعه کارگری نیست ولی به اندازه قابل قبولی مقوله امنیت شغلی را پوشش می دهد.

وی با اشاره به ماده 7قانون کار گفت:در قانون کار یک ماده کلیدی به نام ماده 7هست که قراردادهای کار را تعریف می کند و دو تبصره دارد؛ یکی قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت موقت و غیرمستمر و یکی قرارداد دائم برای مشاغل دارای ماهیت مستمر و دائمی و در آن عنوان شده است باید آیین نامه ای تنظیم شود که حداکثر سقف قرارداد موقت در کارهای مستمر مشخص شود درحالی که با وجود تعیین قانونگذار، اجرایش هیچگاه انجام نشده است.

فراز خاطرنشان کرد: اکنون این پیش نویس برای قراردادها اعم از مشاغل مستمر و غیرمستمر تدوین شده و اعلام می کند هر شغلی که ماهیتش مستمر یا موقت، پروژه ای یا فصلی باشد و حداکثر 5سال تداوم پیدا کند و 5دوره قرارداد پی در پی با نیروی کار و کارگر منعقد شود، قرارداد کار طی آن 5سال دائمی است.بنابر این اگر قراردادهای یکساله ای که اکنون وجود دارد طی 5دوره تمدید شد و استمرار یافت، این قرارداد دائمی می شود.

وی ادامه داد: اتفاق خوبی که در لایحه اصلاحیه افتاده این است که می گوید اصل بر دائمی بودن قراداد کار است مگر اینکه به صراحت در قرارداد مدت تعیین شده باشد و مدت تمدید قرارداد حداکثر 5دوره است.

دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: یکی از نکات مهم در این لایحه آن است که در تبصره 3ماده 10اصلاحیه قانون کار آمده است عدم تمدید قرارداد کار موقت فقط با ارائه دلیل موجه امکانپذیر است.کارگر می تواند از تصمیم کارفرما مبنی بر عدم تمدید قرارداد کار به هیات تشخیص و مراجع حل اختلاف شکایت کند،چنانچه کارفرما برای عدم تمدید قرارداد کار دلیل موجه ارائه کند مراجع حل اختلاف حکم بر پذیرش تصمیم کارفرما صادر می‌کنند ولی در صورتی که کارفرما نتواند دلیل موجهی برای عدم تمدید قرارداد کار مدت موقت به هیأت ارائه کند هیات مکلف خواهد بود کارگر را با حفظ شرایط قبلی به کار اعاده کند و حکم به پرداخت حق السعی ایام تعلیق به کارگر بدهد.

وی تصریح کرد: اخراج کارگر یا عدم تمدید قرارداد کار موقت به دلایلی مانند جنسیت، زبان، نژاد،مذهب، ازدواج، بارداری و فرزندآوری و دلایلی از این دست ممنوع است.

فراز در ادامه اظهار کرد: نکته مهم دیگر این است که کارفرما حتی آن قرارداد مدت موقت را هم بدون دلیل نمی تواند فسخ کند و فلسفه امنیت شغلی این است که نیروی کار بتواند از حیث تداوم فعالیتش در یک محیط با اطمینان خاطر و آرامش به کار ادامه دهد تا در گروی آن بتواند خلاقیت و بهره وری اش را بالا ببرد و ارتقای مهارت پیدا کند و حقوق و مزایایش در گروی طبقه بندی مشاغل روز به روز افزون شود./ تسنیم